توسعه بر بستر شفافیت و عدالت
تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۱۱۱۷۳
دولت سیزدهم، اساس بازگشت کشور به ریل توسعه و تولید را استفاده صحیح از منابع پولی میداند. ما اعتقاد داریم کشور باید مشابه سایر کشورهای توسعه یافته از مسیر هدایت اعتبار، بخش مولد و حقیقی خود را تقویت کند. نگاه ما به پول یک نگاه خنثی نیست به همین منظور در سال۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ تلاش کردیم سیاست هدایت اعتبار را در کشور اجرایی کنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
میانگین رشد اقتصادی کشور در هشت سال دولت قبل بهطور میانگین حدود یک درصد و در چهار سال پایانی دولت قبل، بهطور میانگین ۰۵/۰ درصد بود که این روند در دولت سیزدهم بهبود یافت.
وقتی اقتصادی با کوچک شدن مستمر تولید ناخالص داخلی و کاهش قدرت خرید مردم و شاخصهای حوزه رفاهی مواجه میشود، حرکت دادنش بسیار سخت و دشوار است.
عملا رشدی که رقم خورده، نمودی از کارایی عملکرد و سیاستهای دولت سیزدهم است که البته همراه با توجه به ارزشهای عدالت محور، محقق شده است. دولت به عدالت اجتماعی توجهی ویژه داشته که از شاخصهای آن، کاهش ضریب جینی است، ضریب جینی در سال ۱۴۰۰ به ۰.۳۹ و در سال ۱۴۰۱ به ۰.۳۸رسید که بیانگر کاهش فاصله طبقاتی در دو سال ابتدایی دولت سیزدهم است. اصلاح نظام مالیاتی نیز فشار را از گروههای مولد برداشته و سوداگری را تضعیف کرده است. در حوزه شفافیت اقتصادی و جلوگیری از فساد و بی عدالتیها کافی است به این نکته اشاره کنیم که در دو سال اخیر، دولت بسترهای جدیدی را در سامانههای اقتصادی از جمله پنجره ملی خدمات دولت هوشمند، پنجره واحد مدیریت زمین، سامانه مودیان و صدور صورتحساب الکترونیکی ایجاد کرده است.
دولت برای مدیریت تورم و رفع ناترازیهای بودجه و سایر ناترازیهای ناشی از آن، انضباط سختگیرانهای را در مخارج خود اعمال کرد و همچنین انضباط را به بخش پولی و بانکی کشور برگرداند.
انضباطی که در حوزه پولی و بانکی دنبال میشود، منجر به این شد که از شرایطی که پول برای تامین بودجه جاری چاپ میشد، عبور کنیم. در کل سال ۱۴۰۱ و پنج ماهه امسال، ریالی از خزانهداری کل کشور بابت تنخواه از بانک مرکزی استقراض نکرده و با انضباط، کار خود را پیش برده است.
دولت سیزدهم در شرایطی کار خود را آغاز کرد که نرخ رشد نقدینگی در سطوح ۴۰درصد قرار داشت اما خوشبختانه نرخ رشد نقدینگی امسال به ۲۷.۵ درصد کاهش یافت و تا پایان سال امیدواریم نرخ رشد به ۲۵درصد که هدفگذاری کردهایم، کاهش یابد.
کلید اصلی بازگشت کشوری که یک دهه با رشدهای بسیار پایین و حتی نزدیک به صفر مواجه بود، رونق و توجه ویژه به تولید بهصورت پایدار است، به همین منظور از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم، پروژههای کلیدی و پیشران اقتصاد را هدفگذاری کردیم و توانستیم بهرغم تمام محدودیتهای ناشی از ناترازی انرژی، ناترازی منابع بانکی و... دستاوردهای متعددی بهدست آوریم.
از اقدامات ماندگار دولت سیزدهم، جبران عقبماندگی ۱۰ساله در اجرای قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و شفاف کردن تمام شروط مجوزها در تمام دستگاههای صادر کننده مجوز کشور، حذف مجوزهای کاغذی و حذف امضاهای طلایی در فرآیند صدور مجوزهای کسب و کار انجام شد.
رفع موانع دسترسی به تسهیلات خرد، خارج کردن بانکهای دولت از چرخه زیاندهی و رفع ناترازی در نظام بانکی نیز از دیگر اقدامات انجام شده در دو سال اخیر بوده است. مبارزه با فساد و از بین بردن بسترهای فساد نیز از اولویتهای دولت بوده است. دولت اولین مدعی، کاشف و اولین پیگیر در رخدادهای فساد اقتصادی است، بدون اینکه ملاحظه و خط قرمزی وجود داشته باشد.
در این راستا، تکمیل برخی بسترهای فساد زدای گذشته از جمله سامانه جامع تجارت، اسکان و املاک، درگاه ملی مجوزها که با یک تحول بزرگ نسبت به گذشته مواجه است، در دستور کار قرار گرفته و در کنار مسأله شفافیت در حوزه مالی و اقتصادی، مجموعا بستری را برای عدالت ایجاد کردهایم.
منبع: جام جم آنلاین
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد شفافیت عدالت دولت سیزدهم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت jamejamonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «جام جم آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۱۱۱۷۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سرمایهگذاری خارجی در گردشگری در دولت سیزدهم ۱۸ برابر شد
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی با اشاره به ارائه ۶۰۰ بسته سرمایهگذاری در رویداد ایران اکسپو ٢٠٢۴ گفت: سرمایهگذاری خارجی در حوزه گردشگری از ابتدای دولت سیزدهم ۱۸ برابر رشد داشته است.
به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از سازمان میراث فرهنگی، علی اصغر شالبافیان امروز _شنبه هشتم اردیبهشت_ با حضور در ششمین نمایشگاه توانمندیهای صادراتی جمهوری اسلامی ایران (ایران اکسپو ۲۰۲۴) که در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران افتتاح شد، از سالن فرش دستباف، صنایعدستی و گردشگری بازدید کرد و با اشاره به استقبال بیش از ۸۰ کشور و ٢ هزار تاجر و بازرگان خارجی از اکسپو ۲۰۲۴ ایران اظهار کرد: وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی با دو مأموریت در این نمایشگاه حضور دارد.
وی معرفی ظرفیتها و محصولات گردشگری کشور را بهعنوان مأموریت اصلی مطرح کرد و ادامه داد: متناسب با این مأموریت محتواهای مکتوب و ویدئویی متعدد و متنوعی تهیه شده است که علاوه بر پاویون وزارتخانه در نقاط مختلف نمایشگاه به بازدیدکنندگان ارائه میشود.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی تصریح کرد: در ورودی سالنهای نمایشگاه استندهایی همراه با کیو آر کد به ٨ زبان جانمایی شده است که برای بازدیدکنندگان امکان دسترسی کامل و متنوعی را به جاذبهها و واقعیتهای جامعه ایران فراهم میکند.
شالبافیان با بیان اینکه در تولید محتوای امسال تنها معرفی جاذبههای گردشگری مدنظر نبوده است، نشان دادن ویژگیهای جامعه ایران و برقراری امنیت در پهنه کشور را در محتواهای عرضه شده حائز اهمیت عنوان کرد.
وی حضور فعالان گردشگری و صنایعدستی را بهمنظور تعامل با تجار سایر کشورها دومین مأموریت وزارتخانه عنوان کرد و افزود: دو سالن برای عرضه و ارائه محصولات صنایعدستی در اختیار فعالان این حوزه قرار گرفته است و در حوزه گردشگری نیز برخی دفاتر خدمات مسافرتی برای تسهیل سفر تجار و ارائه بستههای سفر آتی در نمایشگاه حضور دارند.
معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی برگزاری این نمایشگاه را با توجه به وقایع اخیر کشور حائز اهمیت دانست و از آن بهعنوان مهمترین ویژگی اکسپو امسال نام برد و ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه نشانگر امنیت موجود در کشور است که این واقعیت تصویری میتواند توسط تجار و بازرگانان به دنیا مخابره شود و اندک تردیدهای به وجود آمده به دلیل شرایط اخیر را خنثی کند.
شالبافیان در توضیح ارائه بستههای سرمایهگذاری در این نمایشگاه گفت: یکی از محورهای فعالیت بازرگانان و تجار میتواند سرمایهگذاری روی پروژههای گردشگری باشد که به این منظور ۶۰۰ بسته سرمایهگذاری که فعالیتهای اداری و مجوزهای آنها اخذ شده آماده شده است.
معاون گردشگری ادامه داد: همچنین از ۶۰۰ بسته سرمایهگذاری آماده شده ۱۶۰ پروژه دارای حجم سرمایهگذاری بالای چهار میلیون دلار هستند.
وی با بیان اینکه رویدادهای مانند اکسپو میتواند به جذب سرمایهگذاری خارجی کمک کند، افزود: از ابتدای دولت سیزدهم حجم سرمایهگذاری خارجی در حوزه گردشگری رشد ۱۸ برابری داشته و تا پایان سال ۱۴۰۲ به رقم ۲۵۶ میلیون دلار رسیده است.
کد خبر 748573